براساس برآورد موسسه جهانى آب تا سال ۲۰۵۰ حدود ۶۶ كشور با جمعيتى بيش از دو سوم مردم جهان با كمبود آب مواجه خواهند شد. ايران هم از اين دسته كشورهاست و تهران نيز از اين مقوله مستثنا نخواهد بود. از اين رو مديريت منابع آب تهران بايد به گونه اى ساماندهى شود كه مصرف بى رويه و غيرمعقول آب شرب و تصفيه شده در ساختمان سازى، شست وشوى اتومبيل و حياط، استحمام و غيره جلوگيرى نمايد و مانع از آلوده شدن منابع آب توسط آلاينده هاى شيميايى و ميكروبى گردند. چرا كه آلودگى آب ها بزرگترين معضلى است كه منابع محدود آب را تهديد مى كند و ميزان آب قابل مصرف را كاهش مى دهد.

لذا اگر مديريت منابع آب تهران با وضع موجود اداره گردد مشكلات جدى از جمله تامين آب با توجه به رشد جمعيت، عدم توازن بين تامين و مصرف آب در بخش هاى مختلف نيازهاى انسانى، كشاورزى و محيط زيست، افزايش آلودگى منابع آب و كاهش پتانسيل بهره بردارى از اين منابع، پيدايش بحران هاى عمومى آب در مقياس منطقه اى و ملى روبه رو خواهد شد.

مهندس باقرزاده كريمى، مسوول تالاب هاى كل كشور مساله كمبود آب را در سال هاى آتى معضلى اساسى مى داند و مى گويد: «آب تهران از دو منبع تامين مى گردد؛ يك دسته آب هاى سطحى كه از طريق سد لار- لتيان و كرج تامين مى گردد و دسته دوم منابع آب زيرزمينى است. ولى در حال حاضر اين منابع زيرزمينى به خاطر افزايش جمعيت و توسعه بارگذارى زياد فعاليت هاى صنعتى و خدماتى بيشتر صرف شرب و صنعت مى گردند و از آن جايى كه اين منابع به دليل عدم تكامل شبكه فاضلاب شهرى و استفاده متوالى شهروندان از چاه هاى جذبى براى دفع فضولات آلوده گرديده اند، بعضى از نقاط شهر تهران همچون حسين آباد- خاورشهر و ورامين از آب مناسبى براى شرب برخوردار نيستند و گاهى نيازهاى خود را با آب هاى زراعى كه حاوى آلودگى هاى بيولوژيك هستند تامين مى كنند.»
وى ادامه مى دهد: «بالادست رودهاى منتهى به سدهاى لتيان و كرج نيز به دليل سهل انگارى و تخطى از قانون محل مناسبى براى ويلاسازى و فعاليت هاى خدماتى در حريم اين رودها گرديده است. اين كاربرى ها باعث گرديده تا فاضلاب ها و زباله هاى اين واحدها مستقيماً به رودخانه ها سرازير شوند و معضلات عديده اى همچون انباشت زباله بر روى درياچه سدها ايجاد كنند.

 دسته ديگر از مشكلات در بالادست رودخانه ها فشار بيش از حد دام بر روى مراتع، تغييركاربرى اراضى زمين هاى مرتعى به كشاورزى است، كه با از بين رفتن پوشش گياهى، خاك مقاومت خود را در برابر فرسايش از دست داده و با اولين بارندگى خاك شسته شده به پشت سدها سرازير مى شود، در نتيجه كاهش حجم مخزن سدها و كم شدن ذخيره آبى تهران از سالى به سال ديگر ناشى از اين عملكرد غيرقانونى مى شود.

متاسفانه به علت قصور در اعمال قانون از سوى وزارت نيرو براى جلوگيرى از ساخت و سازهاى غيرمجاز در حريم رودخانه ها و جهاد كشاورزى براى جلوگيرى از تغيير كاربرى اراضى و سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان متولى محيط زيست كشور باعث گرديده تا بحث رودخانه هاى تهران به يك غفلت تاريخى تبديل شده و شوراى امنيت ملى و شوراى تامين استان وارد عمل گردند. تا اين بحث پيچيده مورد حل و فصل قرار گيرد.»

مهندس باقرزاده كريمى مى گويد: «ما در مديريت منابع آب مى بايست به سمت و سويى حركت كنيم كه به جاى توليد آب بيشتر به فكر برنامه ريزى در مديريت تقاضا باشيم، چرا كه منحنى مصرف در حال صعود و منحنى توليد در حال سقوط مى باشد. پس بحران آبى در ۵ تا ۶ سال آينده براى تهران متصور است به همين منظور ما بايد يك حركت سريع به سوى مديريت تقاضا داشته باشيم و به اجراى طرح يابى مانند فرهنگ سازى در استفاده از آب، انجام تعميرات لوله هاى منازل،استفاده از نيروهاى جديد براى گرمايش آب، جلوگيرى از تبخير آب، استفاده از گياهان كم نياز به آب در پوشش گياهى شهر مبادرت ورزيم. اين تعديل ها شايد سهم كمى در از بين رفتن آب داشته باشد ولى در مجموع رقم بزرگى را تشكيل مى دهند.»

براساس برآورد وزارت نيرو حدود سى درصد از منابع آب تهران به دليل فرسودگى شبكه انتقال به هرز مى رود. چنانچه بخواهيم لوله هاى فرسوده كه حدود ۳۰ درصد لوله كشى شهر تهران را تشكيل مى دهند تعويض كنيم و آب رسانى را با تكنولوژى روز هماهنگ سازيم باز هم با معضل كم آبى مواجه هستيم چرا كه با اين شيوه مصرف و با اين نوع مديريت شهرى كه هيچ گونه هماهنگى در بخش هاى مختلف عمرانى آن مشاهده نمى شود و با نحوه برخورد قانونى كه خود نوعى تخطى است به هيچ جا نخواهيم رسيد و تنها به صرف هزينه اكتفا نموده ايم.